مداخله‌گری اجتماع‌محور

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی

در سال‌های اخیر، گفتمان رو به رشدی در میان بخشی از مدیران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین برخی از نظریه‌پردازان و دانشگاهیان قابل مشاهده است که روش‌های سنتی سیاست‌گذاری عمومی و توسعه اقتصادی را در کشور ناکارآمد و بعضاً توأم با آسیب‌های سنگین اقتصادی-اجتماعی دانسته و بر تقویت فعالیت‌های مردمی و بومی تأکید زیادی دارند؛ از نظر این گروه، مردم و اجتماعات، باید هر چه بیشتر در مسائل مربوط به خودشان توانمند و فعال شوند و مدیران، بیشتر از تصویب برنامه‌های تحلیلی و بالا به پایین، باید بر راه‌اندازی فرایندهای درون‌زا متمرکز شوند.

مروری بر ادبیات، نشان می‌دهد که این روند تغییر گفتمان و رویکردهای مدیریت کلان، تنها مربوط به کشور ایران نیست و مشابه آن را در چند دهه اخیر، در ادبیات جهانیِ «توسعه و مداخلات اجتماع‌محور»[۱] نیز می‌توان مشاهده نمود. در این ادبیات، اجتماع، یک واحد هویتی متشکل از مجموعه‌ای منسجم از افراد دانسته می‌شود که ظرف و عامل اصلی اقدامات توسعه و تغییر رفتارهای افراد است. در این ادبیات، مشارکت مردم، محدود به تصمیم‌سازی، حمایت از سیاست و مبادلات اطلاعاتی نیست، بلکه خودِ مخاطبان هدف، نیازسنجی، تصمیم‌گیری، پیاده‌سازی و نظارت بر سیاست را نیز به‌طور کامل بر عهده می‌گیرند و حتی منابع مورد نیاز آن را تأمین می‌کنند؛ در واقع عامل اصلی تغییر و بهبود وضعیت، خودِ مردم می‌شوند و کارگزاران بیرونی، تنها به آنها یاری می‌رساند.

این رویکرد، با وجود مشکل و زمان‌بر بودن، می‌تواند مزایای عمده‌ای را به همراه داشته باشد:

  • تناسب با بافت و هویت اجتماعی و نیازهای آن: این شیوه مداخله، از جنس مداخلات مخرب توسعه‌ای که سعی در تکثیر مدل‌های خارجی در تمامی شرایط دارند، نیست، چرا که به برانگیختن خودِ اجتماع می‌پردازد و تولیدات اجتماع (تصمیمات، اقدامات و…) همگی برآمده از متن خودِ آن و متناسب با فرهنگ، هویت و نیازهای واقعی آن که توسط اعضای آن ادراک شده است.
  • استفاده از منابع و سرمایه‌های درونی اجتماع: درون اجتماعات، منابع و سرمایه‌های سرشاری وجود دارد که به صورت نهفته و بالقوه باقیمانده است؛ مانند منابع مالی که می‌تواند به صورت خیریه، وقف و… برای رفع نیازهای خودِ آنها استفاده شود. یا منابع انسانی که به‌صورت کار داوطلبانه توسط افراد آن اجتماع ظهور می‌یابد. همچنین سرمایه‌های روانشناختی و اجتماعی بسیار مانند اعتماد، الفت، امید و… که می‌توان همه آنها را در جهت رفع نیازهای اجتماع، به فعلیت رساند.
  • حس مالکیت و انگیزه درونی: خودِ اجتماع، دلسوزترین نهاد برای حل مسائل و مشکلات خود محسوب می‌شود و در صورت تبیین صحیح مسئله، بالاترین درجه انگیزه درونی را دارا خواهد بود. همچنین با سپردن تمامی مراحل کار به او، نوعی حس مالکیت نسبت به اقدامات خواهد داشت و برای حفظ و شکوفایی آن تلاش خواهد کرد.
  • کاهش فساد و کژکارکردهای ساختار رسمی: ساختارهای رسمی و بوروکراتیک در کشورهایی مانند ما (همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی نیز به آن اشاره شد) همیشه با کژکارکردهای اساسی و فساد دست و پنجه نرم می‌کنند؛ طوری که نه تنها بسیاری از کارها را تسهیل نکرده، بلکه آنها را پیچیده‌تر و ناممکن‌تر نموده است و اصلاح ساختارها، خود به مسئله‌ای جدید تبدیل می‌شود. لذا می‌بینیم که نوعی ناامیدی نسبت به اثرگذاری در پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی در میان سیاست‌گذاران و مردم به وجود آمده است. عملاً هر کار بزرگ و میان‌دستگاهی در کشور ما، در پیچ‌وخم‌های اداری و اجرایی، هماهنگی بین دستگاه‌ها، تأمین بودجه، تصویب، نظارت و… گیر می‌کند و در نهایت هزینه‌های بالا بدون نتیجه مقتضی انجام می‌پذیرد. لذا قرار گرفتن این فرایندها درون اجتماع، می‌تواند به روان شدن و سالم‌تر انجام گرفتن آن کمک کند.
  • پایدار شدن و متکی نبودن به دولت: از دیگر مشکلات سیاست‌های بلندمدت (مخصوصاً فرهنگی و اجتماعی) در کشور ما، عدم امکان تداوم و استمرار آنها است. لذا حتی اگر مدیران دارای دید بلندمدت و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی باشند، با توجه به تغییر دولت‌ها و تغییر مدیران (مدیران مافوق، همکاران مدیر و حتی خودِ او)، قطع و وصل بودجه‌های دولتی و…، نمی‌توانند اقدامات بلندمدت را به انجام برسانند. مثلاً در مورد برخی از اسناد بالادستی در کشور ما، با اینکه فرایند پرهزینه و نفس‌گیری برای اجماع‌سازی و تصویب آنها صورت گرفته، به راحتی با تغییر دولت (و در نتیجه تغییر تمامی بازیگران مؤثر) عملاً کنار گذاشته شده است. لذا می‌بینیم که مراتب پایین مراوده عمومی مانند نظرسنجی از ذی‌نفعان مختلف و…، با توجه به عدم ثبات سیاسی و مدیریتی در کشور ما، گاه کاملاً بی‌فایده است. اما در مداخلات اجتماع‌محور، کار متکی بر نیاز واقعی و میل و اراده درونی اجتماع است و حتی در صورت ممانعت دولت، می‌تواند با تغییر شکل و تطبیق پویا، تداوم یابد. از طرف دیگر با رشد مستمر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در حین مداخله، سرمایه‌های درونی مورد نیاز برای پایداری اقدامات تأمین می‌شود.

امروزه ما مشاهده می‌کنیم که در میان بخشی از مسئولان کشور، به‌صورت فزاینده، این تمایل وجود دارد که مسائل فرهنگی اجتماعی از طریق درگیر کردن کامل افراد جامعه هدف بهبود یابد[۲]؛ شاید یکی از دلایل این تغییر رویکرد از مداخلات دولتی به سوی همکاری‌ها و توانمندسازی‌های اجتماعی، همین باشد که مسئولان امر بعضاً از این که بتوان چنین سیاست‌های پیچیده‌ای را از طریق ساختارهای رسمی به پیش برد ناامید شده‌اند و همچنین این روش‌ها را با بافت اجتماعی کشورمان متناسب‌تر می‌بینند.

البته باید توجه داشت که این رویکرد الزامات فراوانی هم دارد که فراهم آوردن آنها معمولاً کار ساده‌ای نیست (مانند نیاز به فهم عمیق از اجتماع، آموزش اجتماع، ایجاد انسجام و هویت در اجتماع و تلاش برای ایجاد منابع پایدار در اجتماع). لذا شاید فقط در مواردی که هدف، یک تغییر اجتماعی عمیق و گسترده بوده و نیاز به پایداری و پذیرش بالای اجتماعی باشد، استفاده از آن به‌صرفه باشد.

 

۱- نحوه جلب مشارکت ذینفعان در مثال «کاهش خشونت در خانوادههای جامعه نیوزیلند»[۳]
همان‌طور که در مثال «کاهش خشونت در خانواده‎های جامعه نیوزیلند» در یادداشت تحلیل مطرح شد، جامعه نیوزیلند در سال‎های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ با افزایش افسارگسیخته جرم و جنایت ناشی از خشونت‎های خانوادگی مواجه شد؛ لذا دولت در سال ۲۰۰۵ با توجه به به بحرانی شدن مسئله مذکور، کارگروهی ویژه برای شناسایی راه حل‎های رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود. مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش تفکر و عمل مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه­ ویژه­ای را طرح‌ریزی نمود.این کمپین، هدف اصلی خود را «افزایش ثبات و پایداری موجودیت و فعالیت کمپین، از طریق قرار دادن خود در دلِ اجتماع» تعیین نمود. بدین منظور «صندوق پشتیبانی از اقدام اجتماع»[۴] شکل گرفت و حدود یک سوم بودجه کمپین به آن اختصاص یافت. در این صندوق شرط اصلی اعطای بودجه به اجتماع‏ها، اجرای پروژه‎های محلی و ملی تغییر رفتار خشونت خانواده‎های نیوزیلندی با محوریت قراردادن و پشتیبانی پیام‎های اصلی کمپین بود.

به اذعان مقامات و متخصصان نیوزیلندی، موفقیت اصلی کمپین، حاصل ترکیب فعالیت‎های ملی با پروژه‎های اجتماع‌محور بود. در واقع با پشتیبانی از اجتماع‎های محلی و با استفاده از برند و ظرفیت‌های کمپین، اهداف مداخله‎ای کمپین مذکور در سطح محلی تحقق یافت.

همچنین کمپین در جلب همکاری نهادهای محلی و غیردولتی نیز توفیق چشمگیری داشت. از جمله همکاری‎های موفق کمپین با نهادهای ذیل صورت گرفت:

  • مقامات محلی؛ جهت مستقر نمودن بیلبوردها و منابع در مناطق
  • مجمع خیریه بین‎المللی روتاری[۵]
  • بنگاه‎های کسب‌وکار؛ ارائه جعبه ابزار برای کارفرمایان و شاغلان
  • پلیس نیوزیلند؛‌ به‎منظور آموزش رسانه‎ای برای هماهنگ‎کنندگان موضوع خشونت خانوادگی در پلیس
  • تیم‎های ورزشی برتر منطقه؛ همکاری ۱۲ تیم ورزشی برتر منطقه‎ای با پوشیدن لباس‎هایی با پیام کمپین در مسابقات سال ۲۰۰۹
  • شخصیت‎های محبوب ملی و مردمی: یکی از طرح‎های جالب توجه کمپین، در رابطه با «جریان‎سازی فرهنگی از طریق افراد محبوب ملی»[۶] بود. بدین منظور، ارتباطاتی با بسیاری از شخصیت‎های محبوب (نظیر بازیگران و هنرمندان، ورزشکاران و…) برقرار شد و از آنها جهت پشتیبانی معنوی از پیام‎های کمپین جلب همکاری گردید. به‎عنوان نمونه به دو مورد اشاره می‎شود:

– با تیم بسکتبال «بریکرز» نیوزیلند توافقی صورت گرفت تا در طی بازی‌های سالانه، پیام‎های کمپین بر روی لباس‎های ورزشی و نمادهای تیم الصاق گردد تا در پخش زنده تلویزیونی و شبکه‎های خبری ورزشی مشاهده شود. همچنین این تیم متعهد شد تا از اقدامات کمپین در وبسایت، سطح باشگاه و فعالیت‎های اسپانسر تیم حمایت نماید.

– با چندین تهیه‌کننده و داستان‌نویس تلویزیونی توافق شد تا از برند و پیام کمپین در داستان فیلم­ها، بازی­ها، تبلیغات دکور و لباس مجری استفاده شود.

پرسش‌هایی برای بحث:

به‎نظر شما برای فعال‎سازی ظرفیت اجتماع‏های محلی در کشورمان، از چه سازوکارهایی (اعم از تأمین مالی، اقدامات قانونی و حقوقی، هویت‎بخشی اجتماعی و …) باید بهره برد؟

 

۲- دو اداره مراوده عمومی در کاخ سفید
درون ساختار کاخ سفید (و به‌عنوان زیرمجموعه‌هایی از شورای سیاست داخلی)، در حوزه مراوده عمومی می‌توان از دو اداره نام برد: یکی «اداره شراکت‌های دینی و همسایگی»[۷] و دیگری «اداره نوآوری اجتماعی و مشارکت مدنی»[۸] (SICP).اولی سعی می‌کند پل‌هایی میان حکومت فدرال و سازمان‌های غیرانتفاعی (دینی و سکولار) ایجاد کند که از طریق آن نیازهای شهروندان بهتر برطرف شود. این اداره از طریق مراکزی که در دستگاه‌های دولتی تحت هماهنگی اوست، این کار را انجام می‌دهد (۱۳ مرکز). مثلاً در مرکز مربوطه در وزارت کار، شراکت‌هایی میان وزارتخانه با گروه‌های مردمی شکل می‌دهد که بتوان بهتر آن گروه‌ها را در آموزش شغلی و برنامه‌های توسعه نیروی کار به کار گرفت. همچنین این اداره در رأس یک شورای مشورتی به رئیس‌جمهور در همین زمینه قرار دارد که در آن رهبران سازمان‌های غیرانتفاعی، برای شراکت مؤثرتر با این سازمان‌ها به دولت فدرال توصیه‌هایی می‌کنند.[۹] این اداره و مراکز زیرمجموعه آن، به شرکای خود، در یک فرایند رقابتی، کمک‌های مالی و اعطای گرنت می‌کنند.[۱۰]دومین اداره (SICP) در سال ۲۰۰۹ تشکیل شد و بر توسعه سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای شتاب بخشیدن به بازیابی اقتصادی و ساخت اجتماعات قدرتمندتر تمرکز کرده است. این کار از طریق بهره گیری از سرمایه انسانی و تسهیل سرمایه مالی انجام می‌گیرد. در سایت این اداره آمده است: «رئیس‌جمهور اوباما فهمید که بهترین راه‌حل‌ها برای چالش‌های ما می‌تواند در خودِ اجتماعات مردمی کشورمان یافته شود. او به SICP وظیفه داد که از طریق مراوده با بخش اجتماعی (افراد، سازمان‌های غیرانتفاعی و بنیادها)، بخش خصوصی و حکومت راه‌های نویی برای حل مشکلات دیرینه بیابد و همکاری‌هایی برای تلاش‌های بزرگ‌تر و ماندگارتر در مقابل چالش‌ها شکل دهند».از نگاه این اداره، نوآوری‌های سنتی متمرکز بر خلق محصولات، فرایندها یا خدمات بهتر یا اثربخش‌تر بود، در حالی که نوآوری اجتماعی بر یافتن راه‌های نو برای حل مشکلات دیرینه متمرکز است. از نظر رئیس‌جمهور، چالش‌های قابل توجه کشور، توسط یک سازمان یا بخش قابل حل نیست. ایده ساده پشت تأسیس این اداره این بوده که: «ما نمی‌توانیم تغییرات ماندگار را از طریق برنامه‌های بالا به پایین جدید ایجاد کنیم. بلکه ما باید روش‌های پایین به بالا را در شهرهای کشور ترویج کنیم که در آنها از قبل، مردم معمولی برای حل مشکلات خود جمع می‌شده‌اند.» SICP، نقش مرکزیت را برای این فعالیت‌ها ایفا می‌کند و به ارزیابی و جمع‌آوری شواهد و بینش برای این مدل‌ها می‌پردازد.این اداره، بر ۴ اصل بنا نهاده شده است:

۱- تمرکز بر نتایج؛ اندازه‌گیری و ارزیابی روش‌ها و بهبود آنها

۲- راه‌حل‌های پایین به بالا

۳- توسعه مشارکت‌ها: نسل بعدی رهبران و ایده‌ها از درون اجتماعات مردمی کشور بیرون خواهند آمد

۴- مسئولیت مشترک: این باور که حکومت نمی‌تواند و نباید همه چیز را خودش انجام دهد و هر بخش باید سهم خود را ایفا نماید.[۱۱]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- این دو اداره را از نظر جامعه هدف، ساختار و حوزه کاری مقایسه کنید.

۲- هر کدام از دو اداره، از چه ابزارهایی برای تأثیرگذاری بر سازمان‌ها و گروه‌های مردمی استفاده می‌کنند؟

 

۳- استفاده از مشارکت گروه‌های مردمی در سیاست‌های ایدز
سیاست‌های ایدز در ایالات متحده امریکا در قسمت‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. گفته شد که برای اجرای این سیاست‌ها، با همکاری ۱۰ دستگاه راهبر و درون کارگروه میان‌دستگاهی مربوطه، یک سند برنامه اقدام در دولت فدرال تدوین شد. همچنین گفته شد که این سیاست‌ها باید از طریق همکاری با دولت‌های محلی و قبیله‌ای، اجتماعات مردمی و… اجرا شود. به همین خاطر در کنار برنامه اقدام دولت فدرال، چارچوبی برای برنامه اقدام اجتماعات نیز تدوین شده است[۱۲]. در این سند تأکید شده است که حکومت فدرال نمی‌تواند به تنهایی به اهداف سند استراتژیک برسد و نیاز به مشارکت فعال کلیه ذی‌نفعان جامعه وجود دارد. این چارچوب، برای پشتیبانی بهتر از تمامی گروه‌هایی که علاقه به همکاری و مشارکت در این طرح دارند، تدوین شده است و تأکید شده که هیچ یک از نکات درون آن اجباری نیست. در این سند، ذیل هر یک از اهداف کلان سند اصلی، سوالات و مثال‌هایی برای اقداماتی که گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند انجام دهند آورده شده است. همچنین این سند شامل ابزارهایی به‌عنوان راهنمای عمل طراحی یک برنامه اقدام برای هر اجتماع مردمی است. یکی از مثال‌هایی که برای برنامه اقدام در این سند آورده شده است، در شکل زیر مشاهده کنید:

 

۴- مروری کوتاه بر چند نمونه داخلی
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، در سال‌های اخیر، بازگشتی به سوی رشد و تقویت نهادهای مردمی در میان مسئولین کشور مشاهده می‌شود. در این طرح‌ها، یک دستگاه حکومتی برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های خود، به ساماندهی و توانمندسازی گروه‌های مردمی می‌پردازد. از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:۱- توسعه منطقه‌ای: امروزه برخی از سازمان‌های حکومتی و همچنین برخی از NGOها، فعالیت‌های توسعه محلی را از طریق جلب مشارکت‌های مردمِ منطقه دنبال می‌کنند. در این رویکرد، سازمان مداخله‌گر، نه دست به تغییرات کالبدی (عمرانی، زیرساختی) و تأمین سرمایه صرف می‌زند و نه توصیه‌های بیرونی برای دستیابی به شاخص‌هایی استاندارد به روستاییان ارائه می‌کند، بلکه تلاش می‌کند با افزایش دغدغه و اعتماد به نفس آنها برای توسعه محل زندگی خود و سپس توانمندسازی آنها، از مشارکت کامل آنها در تشخیص مسائل منطقه و یافتن راه‌حل‌های مناسب و بومی بهره بگیرد. در اینجا مردم، خود به محور توسعه تبدیل می‌شوند و منابع و دارایی‌های مادی و معنوی خود را به خدمت می‌گیرند.

۲- آسیب‌های اجتماعی-ترک اعتیاد: امروزه توجه هر چه بیشتر مسئولان کشور به حل معضلات اجتماعی از طریق استفاده از مشارکت مردم معطوف شده است. انواع مؤسسات خیریه در این زمینه فعال شده‌اند تا خدمات متنوعی از قبیل کمک به مستمندان، آموزش، ارائه خدمات پزشکی و… را به‌طور داوطلبانه ارائه کنند. اما در این میان، برخی از مداخلات، مبتنی بر کمک اجتماع هدف پایه‌گذاری شده است. مثلاً کمپ‌های ترک اعتیاد که در آنها، افراد به محیط‌های جدیدی وارد می‌شوند که در آن محیط‌ها، به جای تأکید صِرف بر مقوله ترک اعتیاد، محیط و روابط اجتماعی آنها تغییر کرده و ذهنیت‌های کهنه و مخرب خود را تغییر خواهند داد. در این کمپ‌ها، محیط هنجاری جدید که با صمیمیت و همکاری دوستان جدید (که عمدتاً همنوعان یا افراد موفق این مسیر هستند) توأم است، عزم فرد را برای تغییر پایدار رفتار خود، مستحکم می‌کند و نقش دولت، صرفاً مهیا کردن چنین محیط‌هایی است تا تغییر خودبه‌خود محقق شود.

۳- فعالیت‌های فرهنگی: فعالیت‌های فرهنگی بالا به پایین، مخصوصاً در فضای فرهنگی و در ساختارهای موجود کشور ما، کمتر امکان موفقیت دارد. لذا روز به روز بیشتر به نقش مردم در انجام فعالیت‌های فرهنگی تأکید می‌شود. یکی از بسترهای این مشارکت، مساجد هستند. امروز گروه‌های مختلفی در کشور تلاش می‌کنند که از طریق مسجد، مردم را برای انجام فعالیت‌های فرهنگی آماده کنند. کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، طرح شجره طیبه صالحین، مهدهای مساجد و…، نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها هستند که با بودجه‌های حداقلی از دولت و نیاز به سازماندهی مفصل، کار خود را از طریق ظرفیت مردم و محلات، به پیش می‌برند.

به نظر می‌رسد که مدل‌های مردمی نسبت به مدل‌های رسمی، موفقیت بیشتری را در زمینه‌های مختلف در کشور به‌دست آورده‌اند. تک‌تک نمونه‌های فوق و نمونه‌های دیگری که اینجا از آنها نام برده نشد، می‌تواند مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد. شاید این مطالعات بتواند ساختارها و شیوه‌های سازماندهی بهتر و بومی‌تری را در اختیار مدیران و سیاست‌گذاران قرار دهد.

 

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] community-based development and interventions

[۲] بازخوانی سخنان رهبری، در چند سال اخیر، می‌تواند به درک این ادعا کمک کند؛ مثلاً: «در هر دو عرصه و در هر دو زمینه ]اقتصاد و فرهنگ[، توقّعی که وجود دارد، تلاش مشترکی است میان مسئولان کشور و آحاد مردم. آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقّق‌پذیر نیست.» (۹۲/۱۲/۲۹)

«این مجموعه‌های خودجوش مردمی که کار فرهنگی می‌کنند -که الان در سرتاسر کشور هزاران مجموعه‌ی خودجوش مردمی هست که دارند خودشان کار میکنند، خودشان فکر میکنند، خودشان تلاش میکنند و کار فرهنگی میکنند- روزبه‌روز باید توسعه پیدا کنند؛ دستگاه‌های دولتی باید به اینها کمک کنند… اینها می‌توانند کار کنند و دارند کار می‌کنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی دارد انجام می‌گیرد. در همه‌ی زمینه‌ها جوانان انقلابی ما می‌توانند تلاش کنند، کار کنند.» (۱/۱/۹۵)

[۳] منبع:    NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from It’s not OK The NSMC – The National Social Marketing Centre: https://goo.gl/UqG1TH

[۴] Community Action Fund

[۵] Rotary

[۶] popular culture workstream

[۷] Office of Faith-based and Neighborhood Partnerships

[۸] Office of Social Innovation and Civic Participation

[۹] https://goo.gl/Xf35Ud

[۱۰] این اداره برای آشنایی بیشتر اجتماعات با اولویت‌ها و نحوه همکاری در هر موضوع و طریقه گرفتن گرنت، راهنمایی تهیه کرده است که از لینک زیر قابل دانلود است:

https://goo.gl/uMn19P

[۱۱] https://goo.gl/gzicRN

[۱۲] https://goo.gl/2dUT9b

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *