علیرضا نفیسی، محسن اشعاری

ساختارها، یکی از عوامل بسیار مؤثر بر رفتار کل سیستم و همچنین اجزای آن است. همانطور که پیتر سنگه می‌گوید، بسیاری از رفتارهای ما را ساختارها شکل می‌دهند: «افراد مختلف، زمانی که در یک سیستم ثابت قرار می‌گیرند، نتایج یکسانی از خود بروز می‌دهد. نگرش سیستمی به ما می‌گوید که برای فهمیدن مشکلات اساسی، لازم است به مسائلی فراتر از اشتباهات فردی یا بخت و اقبال نامساعد بپردازیم. باید از وقایع و شخصیت‌ها بالاتر برویم. باید به عمق ساختاری پی ببریم که اعمال افراد و شرایط را به گونه‌ای شکل می‌دهد که رویکردی اتفاق می‌افتد»[۱]. شاید به همین دلیل است که گاه می‌بینیم در ساختارهای حاکمیتی با رفت‌وآمد افراد و مسئولان، تغییری در نتایج حاصل نمی‌شود و مسئولان رفتارهایی مشابه با گذشتگان خود بروز می‌دهند و وقتی با آنها گفتگو می‌کنیم می‌گویند نمی‌دانیم چرا نمی‌شود آنچه را قبلاً در ذهنمان داشتیم عملی کنیم! البته این‌طور نیست که ما در درون ساختارها گیر کرده باشیم و نوعی جبر ساختاری رفتارهای ما را تماماً تعیین کند و چه‌بسا اختیار و اراده انسان او را از این ساختارها به‌در آورد. نظریه «ساختاربندی»[۲] گیدنز به ما می‌گوید که رفتارهای (کنش‌های) ما، هم تحت تأثیر ساختارها است و هم آنها را بازتولید می‌کند. لذا یک فرایند دوطرفه میان رفتارهای ما و انواع ساختارهای پیرامون ما وجود دارد.

منظور ما از «ساختار»، چینش و سازماندهی موجود میان اجزا و عناصرِ مرتبط در یک سیستم است. گاه به خودِ این سیستم نیز ساختار اطلاق می‌شود. ساختارهای اجتماعی را می‌توان بر دو نوع ساختارهای رسمی و غیررسمی برشمرد؛ ساختارهای رسمی مانند ساختارهای رسمی و قراردادی و ساختارهای غیررسمی مانند ساختار خانواده و محله که تعیین‌کننده نحوه عمل افراد در ارتباط با یکدیگر است. البته در اینجا ساختارهای رسمی و غیررسمی با این گستردگی بررسی نخواهد شد؛ بلکه سعی داریم مسائل مربوط به ساختارهای تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرا را در فرایند سیاست‌گذاری تغییر رفتار بحث نماییم و راهکارهایی عملی به‌همراه نمونه‌هایی موفق برای بهبود آنها پیشنهاد دهیم.

ساختارهای حقوقی و سازمانی منطقی (ساختارهای رسمی)

یکی از کلاسیک‌ترین و در عین حال مهم‌ترین انواع ساختارها، ساختارهای رسمیِ حقوقی و سازمانی است. این نوع ساختارها، اولین بار توسط ماکس وبر در مفهوم «بوروکراسی» در سال ۱۹۲۲ نظریه‌پردازی شدند. وی اصول بوروکراسی مدرن را بیان می‌کند و ایجاد رسمیت را در سلسله مراتب و جایگاه‌های شغلی، قوانین سازمانی، وظایف کارکنان، شرایط احراز، نحوه و مسیر پاسخگویی، حقوق و دستمزدها و… در یک سازمان مدرن توصیه می‌کند.

مروری اجمالی بر سازمان‌های بخش عمومی در کشور ما، حاکی از آن است که این سازمان‌ها فاقد یک ساختار حقوقی مشخص و منطقی به این معنا هستند. همچنین از منظر نظام حقوقی، به‌عنوان مثال، ارتباط میان دستگاه‌ها، وظایف متقابل آنها، نحوه نظارت بر آنها، چندان روشن و مشخص نیست. مثلاً می‌توان به جایگاه و نقش حقوقی شوراهای عالی توجه نمود که دارای وظایف سیاست‌گذاری هستند[۳]؛ نوع مصوبات این شوراها (سیاستی، قانونی، آیین‌نامه‌ای)، نحوه نظارت بر مصوبات و ضمانت اجرای آنها و نحوه پاسخگویی آنها به نهادهای بالادست یا مردم و…، اکثراً مشخص نیست[۴] و امور در این شوراها، بیشتر از طریق فرایندهای غیررسمی و توافقی پیش می‌رود. همچنین اختیارات و ابزارهای حکمرانی که در اختیار آنها قرار داده شده، گاه با وظایف آنها متناسب نیست. به خاطر همین روشن نبودن جایگاه و نداشتن اختیارات، مصوبات این شوراها کمتر به اجرا می‌رسند و خیلی هم قابل پیگیری حقوقی نیستند (مخصوصاً در شرایطی که به لحاظ سیاسی و سازمانی، دستگاه‌های اجرایی با این مصوبات موافق نباشند). همچنین هر چند وقت یک بار اختلافاتی میان این شوراها با مجلس، دولت و قوه قضاییه پیش می‌آید و همپوشانی وظایف و اختیارات موجب تعارض می‌شود. در کادر زیر به‌عنوان مثال به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین شوراهای عالی در کشور می‌پردازیم. حال شما ببینید یک نهاد مهم سیاست‌گذاری که ساعت‌ها وقت مدیران عالی کشور در آن صرف می‌شود، آیا می‌تواند دارای جایگاه حقوقی مبهم باشد؟!

علاوه بر جایگاه حقوقی مبهم و هم‌پوشانی وظایف با سایر نهادها و نداشتن اختیارات و ابزارهای مناسب، شوراها در کشور ما، با آسیب‌های ساختاری دیگری نیز مواجه هستند. به چند مثال زیر نیز توجه کنید:

کاستی‌های بوروکراسی

تا اینجا در مثال‌های متعددی لزوم توجه به طراحی ساختارهای منطقی و ایجاد نظم بوروکراتیک مورد بحث قرار گرفت. ولی باید دانست که همین ایجاد ساختارهای منطقی و مطلوب، کار ساده‌ای نیست. ساختارهای ناکارآمد در نظام دولتی ما، در بسیاری از مواقع نه تنها تسهیل‌گر امور نیستند، بلکه خود، تبدیل به موانعی بر سر راه کارکنان و خدمت‌گیرندگان برای رسیدن به اهداف سازمان می‌شوند. در بسیاری از مواقع نیز نبود ساختارها و ضوابط یا وجود اشکالات منطقی در آنها، موجب سوءاستفاده افرادی شده است. به وفور در سازمان‌های بخش عمومی مشاهده کرده‌ایم که اگر بخواهیم کاری را از مجرای قانونی به انجام برسانیم، کارها بسیار مشکل (و گاه ناممکن!) می‌شوند. در برخی از موارد، اجرای انتظارات مدیران با ساختارها و ضوابط در تناقض است و گاه خودِ ساختارها با هم! در این شرایط، خودِ ساختارها، باعث سرپیچی، دروغ، فساد، بی‌عدالتی و… می‌شوند.

در شرایطی که ساختارها تا حد بالایی کارآمد بوده (که این کارآمدی حاصل تکوین و بهبود تدریجی، مستمر و بلندمدت است، نه طراحی و تصمیم یک شبه متخصصان) و با اهداف، ارزش‌ها، فرهنگ و سایر اقتضائات بومی سازگاری داشته باشد، تأکید بر آنها، بسیار خوب و ممدوح است و مجازات متخلفان امری لازم؛ در غیر این صورت، مدیران سازمان‌ها باید همیشه به دنبال بهبود ساختارها و یافتن اشکالات آن باشند و با بازخورد گرفتن از پایین سازمان و خدمت‌گیرندگان آن، برای بهبود آنها بکوشند. آنچه باید در بالاترین درجه اهمیت قرار گیرد، انجام کار و حل مسئله‌های واقعی و رفع نیازهای مردم است، نه خودِ ساختارها.

از سوی دیگر، در بسیاری از سازمان‌های بخش عمومی، گاه تنگناها و محدودیت‌های ساختاری در مسائل مختلف (مالی، جذب نیروی انسانی، حقوق و دستمزد، ارتقا و…) توسط مدیران، به بهانه‌های مختلف یا به‌طور سلیقه‌ای نقض می‌شود، ولی در مورد برخی دیگر، آن ساختارهای دست‌وپاگیر به سخت‌گیرانه‌ترین نحو اعمال می‌شود که این خود، نه تنها مانع انجام کارهاست، بلکه احساس بی‌عدالت و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت. لبّ کلام اینکه با وجود ساختارهای ناکارآمد، تأکید بیش از حد بر ساختارسازی در اداره جامعه، آسیب‌زا خواهد بود.

باید دانست که ساختارسازی و طراحی سازوکارها و ضوابط، تنها ابزار مدیر برای مدیریت نیست و باید از تمامی ابزارها به‌صورت متوازن بهره گرفت. متأسفانه نوعی نگاه آرمانی در پیاده‌سازی بوروکراسی در ذهن مدیران سازمان‌های بخش عمومی مشاهده می‌شود. این مدیران، اصلی‌ترین مؤلفه تغییر و بهبود سازمانی را  بهبود این ساختارها می‌دانند؛ مثلاً راه‌حل اصلی مشکلات سازمان را در تعریف مشاغل، نظارت بر افراد و نحوه گزارش‌گیری از آن‌ها، مشخص شدن فرمول‌های دستمزد و پاداش و جرایم و مواردی از این قبیل می‌دانند؛ گویی انسان، ماشینی است که باید مدیر برای آن برنامه‌ریزی کند و بر حسن اجرای آن برنامه نظارت کند.[۳۱] می‌توان به‌طور اجمال، نقدهای زیر را به این رویکرد وارد دانست[۳۲]:

• کاهش چابکی و سرعت عمل سازمان، یکی از نتایجی است که به‌طور کلاسیک به‌عنوان نتیجه بوروکراسی از آن یاد می‌شود. در حالت افراطیِ بوروکراسی، تصمیم‌گیری و نیز تغییر متناسب با شرایط، مشکل می‌شود، چرا که برای هر تغییر، باید ساختارها را تغییر داد. بوروکراسی، چون می‌خواهد حالت کلی ارائه کند، ممکن است بسیاری از حالات خاص و استثنائات را در نظر نگیرد؛ لذا نوعی ساده‌سازی ناشایست از شرایط پیچیده بیرونی است.
• در حالت ایده‌آل بوروکراسی، اختیارات و وظایف افراد، در قالب‌های سختی قرار می‌گیرد و حتی گاه در شرایطی که فرد، راه ساده‌ای برای انجام یک کار سراغ دارد، باید مسیر از پیش‌تعیین‌شده را انتخاب کند، هر چند مسیری طولانی باشد. گاه ساختارهای بوروکراتیک که برای رسیدن به هدفی طراحی شده بودند، خود تبدیل به هدف می‌شوند و در شرایطی با هدف تزاحم می‌کنند!
• ساختارهای بوروکراتیک، حتی آنها که دست و پا گیرند و موانعی را بر سر راه کارکردهای اصلی سازمان ایجاد کرده‌اند، معمولاً بی‌دلیل ایجاد نشده‌اند و واکنشی بوده‌اند به حل مشکلات و بستن شکاف‌هایی که سودجویان از آنها سوء استفاده می‌کرده‌اند. منتها یک آسیب این ساختارها و سازوکارها این است که بدترین آدم‌ها را در نظر می‌گیرند و بر اساس آنها سخت‌ترین شرایط را حاکم می‌کنند و تر و خشک با هم می‌سوزد. در نتیجه هر خلافی که انجام می‌گیرد، شرایط برای همه سخت‌تر می‌شود.
• منطق انسان، از اساس با منطق ماشین متفاوت است. نمی‌توان انسان‌ها را با ساختارهای رسمی به بند کشید و به سادگی جهت داد؛ لذا حاکم کردن بوروکراسی، بسیار سخت‌تر از طراحی آن است.

می‌بینیم که حتی اگر سازمان‌های ما به ایده‌آل خود (ساختارهای منطقی و دقیق که الان با آن فاصله زیادی هم دارند) دست یابند، باز با مشکلات جدیدی روبرو خواهند شد؛ لذا باید به رویکردهای جدیدتر و انسان‌محورتر روی آورد که مبتنی بر یادگیری، نفوذ، ارزش‌ها، شایستگی‌ها، ارتباطات، تیم‌های کاری و… هستند[۳۳]. از طرف دیگر، در شرایط کشور ما که بوروکراسی از ایده‌آل خود فاصله زیادی دارد و در بسیاری از مواقع، قواعد سیاسی بر بوروکراسی نیز حاکم است، بوروکراسی کژکارکردهای اساسی‌تری نیز می‌یابد و می‌تواند خود، به وسیله‌ای برای سودجویی و سازمان‌یافتگیِ فساد و منفعت‌طلبی تبدیل شود. در این شرایط، تأکید بیش از حد بر استفاده از ابزارهای ساختاری در سیاست‌گذاری عمومی، توصیه نمی‌شود.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.

[۱] کتاب پنجمین فرمان، ترجمه حافظ کمال هدایت

[۲] Structuration theory

[۳] بیش از بیست شورای عالی در کشور داریم که همگی وظیفه سیاست‌گذاری و ماهیت میان‌دستگاهی دارند.

[۴] حتی در برخی از موارد مشاهده می‌شود که اعضای یک شورا، خود، از آن شورا انتقاد می‌کنند و در واقعاً بیشتر مدعی هستند تا پاسخگو! باید برای شوراهای عالی، مانند سایر نهادهای بخش عمومی، ساختارهای مشخص پاسخگویی و انگیزشی تهیه نمود. این شوراها باید دارای رئیس و سخنگو باشند و با شاخص‌های کاملاً مشخصی عملکردشان سنجیده شود. همچنین از مشوق‌های بودجه‌ای می‌توان برای انگیزش بیشتر و منوط کردن تخصیص منابع به عملکرد آنها استفاده نمود. یک معضل دیگر این است که گاه اصلاً معلوم نیست که باید شورا به چه کسی پاسخگو باشد! در برخی از مواقع، شورا باید به شورایی دیگر پاسخگو باشد، حال آن که در شورای دوم، هیچ روالی برای پاسخگو نمودن شورای اول وجود ندارد.

[۵] منابع:

• الهام، غلامحسین ومیرمحمدی میبدی،سیدمصطفی. (۱۳۹۲). بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام. پژوهشنامه حقوق اسلامی,صص ۱۵۵-۱۷۹.
• هدایت نیا گنجی، فرج الله. (۱۳۸۱). جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن. دوماهنامه رواق اندیشه، خرداد و تیر ۱۳۸۱، صص ۷۰-۵۳.
• شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۱/۰۵/۱۳۹۶). “توسط معاون پژوهشی شورای نگهبان عنوان شد: کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراء هستند“. شورای عالی انقلاب فرهنگی: http://www.sccr.ir/Pages/?current=news
• متنی نژاد، صادق. (۲۲/۰۶/۱۳۹۶). بررسی جایگاه قانونی و نقش و اهمیت دستگاههای نظارتی قوای سه‌گانه درجمهوری اسلامی ایران. سایت حقوق: http://hoghoogh.com.online.fr/nezaratbardoolat.htm

همچنین از راهنمایی‎های آقایان سجاد حکیمی و محمود ابراهیمی که نقش بسزایی در تهیه این اثر داشته‎اند، صمیمانه تقدیر می‎شود.

[۶] اعضای حقوقی شورا عبارتند از: رئیس جمهور (به‎عنوان رئیس شورای عالی)، رؤسای قوه قضائیه و مقننه، وزرای علوم، فرهنگ، بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رؤسای کمیسیون‎های فرهنگی، آموزش و بهداشت مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده،‌ رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

[۷] اعضای حقیقی شامل حدود ۲۱ نفر از اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور در حوزه‎های مرتبط با وظایف شورای عالی است که در دوره‎های زمانی معین (هر چهار سال یکبار) توسط مقام معظم رهبری تعیین می‎شوند.

[۸] در  این دسته از مصوبات، سیاست‎ها و خط مشی‎های کلی نظام در خصوص علم و فرهنگ تعیین می‎گردد.

[۹] در این‌گونه مصوّبات، شورا فرایندی را برای انجام یک کار، طراحی نموده و دیگران را ملزم به انجام کار از این طریق می‌کند.

[۱۰] در این نوع مصوّبات، شورا به منظور حل یک مشکل، اقدام به تأسیس یک سازمان برای انجام وظیفه‌ای مشخص کرده است.

[۱۱] در اینگونه مصوبات، شورا تصمیماتی موردی در خصوص موارد خاص نظیر تفویض اختیار یا مأموریت به یک سازمان و… اتخاذ می‎نماید.

[۱۲] در اینگونه مصوبات، شورا افرادی را جهت تصدی ریاست یا عضویت دانشگاه‎ها و سایر نهادها برمی‎گزیند.

[۱۳] به‎عنوان نمونه، برخی موضوعات مصوبات عبارتند از: سوادآموزی، فرهنگ اقامه نماز، تعالی و تحکیم خانواده، فرهنگ عفاف، سنجش افکار عمومی، مشارکت زنان در اجتماع، توزیع محصولات مختلف سمعی و بصری و نمایشی خارجی و داخلی، رصد فرهنگی، توسعه فناوری‎های پیشرو، ارتقاء هیأت علمی مراکز آموزش عالی، اصلاح الگوی مصرف، نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی، دانشکاه اسلامی، تحول در علوم انسانی، تحول در آموزش و پرورش، مدیریت دانشگاه و مراکز آموزش عالی، نخبگان و استعدادهای درخشان کشور، پیوست فرهنگی طرح‎های کلان و ملی، حوزه فرهنگی ورزش کشور، بهبود جایگاه زبان فارسی، حوزه فرهنگی مطبوعات، سیاست‎های هنرهای نمایشی، اوقات فراغت، ضوابط نشر، سیاستهای نام‎گذاری اماکن عمومی و مؤسسات، تهاجم فرهنگی،‌ اشتغال هنرمندان، اساسنامه فرهنگستانها، دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی،‌ آمایش آموزش عالی، گزینش داوطلبان دانشگاه‎ها،‌ آیین‎نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی، مدیریت و ساماندهی پژوهش در کشور، مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، نام‎گذاری روزهای خاص، ساماندهی تشکل‎های دانشجویی، نظارت بر علایم و نشانه‎ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاها،‌ ضوابط تأسیس آموزشگاه‎های آزاد، آیین‎نامه جایزه‎ها و جشنواره‏های ادبی و علمی، تعیین سهمیه ویژه مناطق محروم در دانشگاه‎ها، بازبینی کتب ودروس دانشگاهی، نام‎گذاری دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی، اعزام و بورس دانشجو به خارج، ….

^[۱۴] . اصل ۵ : «در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏­عصر^{“عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏”} در جمهوری اسلامی‏ ایران، ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و باتقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.»

[۱۵] . ‎‎اصل۵۷: «قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.»

[۱۶] . اصل ۱۰۷: «… رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت …»

[۱۷] . بند یک و دو اصل ۱۱۰:  وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر: ۱- تعیین‏ سیاست­ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ۲- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست­های‏ کلی‏ نظام …

[۱۸]  اطلاق اصول ۵ و ۱۰۷ به ولی فقیه چنین اجازه‎ای را می‎دهد مطابق با مصالح کشور و تحت نظارت مجلس خبرگان رهبری، احکام و فرامین مقتضی را صادر نماید.

[۱۹] همچون سیاست‎های پیشنهادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، که تنها در صورت تأیید و ابلاغ رهبری، سیاست‎های کلان جمهوری اسلامی نامیده می‎شوند و در غیراین صورت، صرفاً سیاست‎های توصیه‎ای و ارشادی محسوب می‏شوند.

[۲۰] اگر مصوبه ای از مصوبات شورای عالی به دلیل اهمیت ویژه آن، به تایید مقام رهبری برسد، در این صورت، این مصوبه در دسته فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار می گیرد و به همین دلیل از جهت سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بالاتر خواهد بود . مقام رهبری بر اساس قانون اساسی، شخص اول مملکت است و فرامین او نیز بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری دارد . حکم حاکم اسلامی، حکم شرعی محسوب می گردد  که اعتبار هر مصوبه ای منوط به عدم مغایرت با آن است.

[۲۱] مانند تأیید رؤسای دانشگاه‌‌‌‌ها و فرهنگستان‌‌‌‌ها

[۲۲] پاسخ امام خمینی (ره) به سؤال رئیس وقت شورا درباره ماهیت قانونی دادن به مصوبات این نهاد (صحیفه امام، ج۱۹، ص۱۷۱)

[۲۳] این بیان با تلقی شورای عالی از مصوبات این نهاد نیز سازگاری دارد . شورای عالی در هشتاد و هشتمین جلسه خود (۱۵/۷/۱۳۶۵) مقرر داشته است: «باید به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی در حکم قانون است .».

[۲۴] البته اگر همین مصوبات به تأیید و امضای رهبری برسند، در دسته فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار گرفته و به همین دلیل از جهت سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بالاتر خواهند بود.

[۲۵] این مصوبه، آخرین بازنگری شورا درخصوص به مأموریت‎هایش است که درآن چنین تصریح شده:

شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‏گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می‏شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‏الاجرا و در حکم قانون است.

در این مصوبه، حدود ۱۴ وظیفه برشمرده شده که برای تحقق برخی از آنها نیاز به تدوین سیاست کلان، برای برخی دیگر نیاز به تدوین قانون و برای شقه‏ای دیگر نیز نیاز به تنظیم آیین‎نامه و اساسنامه است که برای هرکدام، مواردی از وظایف شورا ذکر می‎شود:

• وظایفی از جنس تدوین سیاست کلی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تعیین اهداف و خط مشی‏های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور؛ تهیه و تدوین مبانی و شاخصهای دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راه کارهای تحقق آن؛ سیاستگذاری تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی؛ …
• وظایفی از جنس تدوین قانون: تهیه و تصویب برنامه‏ها و طرحهای همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه‏های علمی، آموزشی و پژوهشی؛ تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور؛ تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز آموزش‏عالی؛ …
• وظایفی از جنس تدوین آیین‎نامه و اساسنامه و…: تصویب اساسنامه هریک از موسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز آموزش‏عالی و تجدیدنظر در اساسنامه‏های موسسات مشابه عنداللزوم، تعیین مرجع برای گزینش برای گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور؛ تعیین مرجع برای طرح، تدوین و تصویب برنامه‏های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی؛ …

[۲۶] همانطور که ذکر شد، مصوبات شورا سطوح متنوعی از سیاست‎گذاری (سیاست کلان، قانون، آیین‎نامه و…) را دربرمی‎گیرد. از آنجاکه رویه‎های نظارتی برهرکدام از این سطوح متفاوت است، باید در ابتدا شفاف شود که از لحاظ حقوقی، شورا در کدام‌یک از سطوح می‎تواند سیاست‎گذاری کند، تا برآن اساس بتوان سازوکارهای نظارتی مقتضی با آنها را طراحی کرد.

[۲۷] طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، دولت در صـورت اجـرای‌ نـاقص‌ یا عدم اجرای قوانین و یا‌ عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان مـی‌توانند از طـرق قـانونی که به آنها پرداخته می‌شود دولت را مورد پرسش قرار‌ دهند.

[۲۸] دیوان عدالت اداری تلاش مینماید تا از آئین‌نامه‌ها، تصویبنامه و بخشنامه‌های خلاف قوانین عادی جلوگیری نماید و متعاقب شکایت اشخاص از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری آنها را ابطال می‌نماید.

[۲۹] تصویب‎نامه ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل ۱۳۸ ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی (و به این هیأت) میرسد تا در صورتی که آنها رابرخلاف قوانین بیابد «با ذکر دلیل» برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.

[۳۰] شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر مصوبه جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۴ در تعیین «آیین‌نامه‌ نظارت‌ بر اجرای‌ کلیه‌ مصوبات‌ شورای عالی»، یک رکن فرعی به نام هیأت نظارت و بازرسی تشکیل داد که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی است و به بازرسی از اجرایی شدن مصوبات شورا در قوه مجریه می‌پردازد. براساس این آیین‎نامه، خود هیأت نظارت بدون تصویب شورای عالی نیز می‌تواند رأساً و با موافقت وزیر مربوط به بازرسی از اجرای مصوبات خود در آن دستگاه بپردازد. اما در نهایت این هیأت گزارش خود را به شورای عالی تقدیم می‌کند.

[۳۱] این نوع نگاه عقلانی (rational) به انسان، در یادداشت‌های اول نیز مورد نقد قرار گرفت. با این تفاوت که آنجا در سطح جامعه (شهروندان) بحث کردیم و اینجا در سطح سازمان.

[۳۲] این نقدها بعضاً به‌صورت کلاسیک به نظریه بوروکراسی وارد شده‌اند؛ مثلاً نگاه کنید به: آرای رابرت مرتون، فلیپ سلزنیک، آلوین گولدنر و ویکتور تامسون.

[۳۳] هر کدام از این مفاهیم، ادبیات گسترده‌ای را به دنبال دارند. اما در اینجا فقط در پی آن هستیم که زاویه نگاه برخی از مدیران را تغییر دهیم و نشان دهیم تنها اندیشیدن به ساختارهای رسمی کلید حل تمامی مشکلات نیست. در یادداشتی دیگر به این رویکردهای غیرساختاری خواهیم پرداخت.